قال الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 16 أوت 2018، إن المعطيات التي تم عرضها في علاقة بنسبة النمو التي أعلن عنها المعهد الوطني للاحصاء قُدّمت بالدينار التونسي وأنّ ذلك “قد يخفي نيّة المغالطة”.
وأشار سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أنّ الدينار التونسي فقد حوالي 30% من قيمته منذ بداية السنة الفارطة وأنه بالتالي لا يجب أن تقدّم المعطيات بالدينار خاصة في ما يتعلّق بكل معاملات تونس مع الخارج كالسّياحة أو الاستثمار الاجنبي المباشر والصادرات أو تحويلات التونسيين بالخارج مبرزا أنّ هذه المعطيات لا تقدّم صحيحة إلا بالعملة الأجنبية في ظل عدم إستقرار قيمة الدينار.
وأضاف أنه تمّ التركيز خلال الاسابيع الاخيرة على نمو الاستثمار الاجنبي المباشر في تونس وأنّه قيل إنه ارتفع بنسبة 17.7% لافتا إلى أنّ المعطيات قُدّمت بالدينار وإلى أنه إذا تمّ تحويلها إلى الأورو مثلا “نجد أن نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر في تونس إنخفضت بأكثر من 12% وهو دليل على تعمّد المغالطة ونفس الشيء بالنسبة للسياحة ولتحويلات التونسيين بالخارج والصادرات”.
وتابع ” من غير المقبول أن يتمّ التصريح بتطور الصادرات في وقت تعمّق فيه عجز الميزان التجاري بنسبة 15% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017″، مشيرا إلى أنّ “هذه الارقام خطيرة جدّا”.
وأفاد الخبير الاقتصادي أنّ “هناك معطيات إستثنائية جدّا كان من المنتظر أن تفضي إلى إصلاح إختلال الميزان التجاري تتمثّل خاصة في التخفيض في قيمة الدينار بنسبة 30%” مؤكّدا أنه كان “من المنتظر أن تتبع هذا الإجراء إجراءات أخرى تتعلّق بتطوير الصادرات وتخفيض الواردات” وأنّ ما حصل هو” العكس بإعتبار أنّ العجز التجاري تفاقم بشكل كبير رغم الصابة الإستثنائية في زيت الزيتون والتمور” .
وأكّد أنه “عوض التركيز على إنارة الرأي العام حول حقيقة هذا العجز تم تضخيم نسبة التغطية” معتبرا أن ذلك “تضمن مغالطة كبيرة لأن قيمة العجز يتم خلاصها بالعملة الأجنبية والدليل على ذلك أيضا هو الوضع الحرج لاحتياطي العملة الاجنبية الذي لا يتجاوز 71 يوم توريد وما ترتّب عنه من إحجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بتونس ومن تردد الجهات الأجنبية المقرضة وهو ما يفسّر العجز عن الخروج إلى السوق المالية الدّولية رغم مصادقة مجلس نواب الشعب منذ يوم 25 جانفي 2018 على هذه الخطوة لاقتراض مليار دولار”.
ولفت المتحدّث إلى أنّ “نسبة النمو بـ 2.6 % التي أعلن عنها المعهد الوطني للاحصاء “تتطلّب التوقف عندها وتحليلها لأنّ بيان المعهد يقول إنّ هذه النسبة تخص فترة الإنزلاق السنوي أي في الفترة الممتدّة بين 1 جويلية 2017 الى 30 جوان 2018 وأن نسبة النمو في الثلاثي الثاني من سنة 2018 لم تتجاوز 0.6%”.
وأبرز سعيدان أن قيمة كلفة الدين الأجنبي تتجاوز نسبة النمو المعلن عنها وأنّ ذلك يعني أن الإقتصاد التونسي يشتغل من أجل خلاص فوائد الدين الخارجي فقط دون الحديث عن أصل الدين والاستثمار والتنمية وغيرها من الالتزامات
