مؤثر جدا هذا ما كتبه يوسف الشاهد في سجل التعازي لسليم شاكر

قائمة سرية تضم 16 قيادياً أمنياً متورطاً في خيانة أمن الدولة

تقدمت نقابة الأمن الجمهوري الممثلة في شخص الكاتب العام المفوض حسين السعيدي والكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام محمد علي الرزقي ببيان تحت عدد 31/2017 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والمتفقد العام للأمن الوطني، ضمت قائمة سرية تضم أسماء قيادات أمنية عليا متهمة بالفساد والتستر على الإرهاب وتواطؤ وخيانة أمن الدولة وتورطهم سابقاً وحالياً في منظومة ما يسمى بالأمن الموازي التي لم تفكك ألغازها إلى حد الآن، حسبما جاء في نفس البيان الصادر عن نقابة الأمن الجمهوري.

وطالبت نقابة الأمن الجمهوري من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بضرورة الحذر والتثبت في التعيينات الحاصلة خاصةً أن القائمة السرية وهي أولية تضم 16 قيادياً أمنياً يمثلون خطراً على الأمن القومي للبلادفي الوقت الذي تعيش فيه تونس حرباً على الإرهاب والفساد.

واتهمت نقابة الأمن الجمهوري مدير إدارة الحدود والأجانب بالتستر على ملفات خطيرة متعلقة بتسفير وتمكين شباب من جوازات سفر مزورة لتسهيل خروجهم وتسهيل عودتهم مرة آخر من بؤر القتال. وقد ورد في نص البيان: “وخاصة تبني لطفي الصغير في مهامه حماية الجماعات الداعشية العائدة من بؤر التوتر عبر النقاط الحدود وذلك بالتستر عليهم وعدم استنطاقهم بل يقوم بإطلاق سبيلهم دون تسجيلهم بملفات الإحصاء ولا إعلام القاعة المركزية للعمليات بوزارة الداخلية.. والأخطر من ذلك عدم إعلام النيابة العمومية”. 

وفي هذا الإطار، حذرت نقابة الأمن الجمهوري من مغبة التعيينات المشبوهة داعين بــ “لطف” وزير الداخلية لطفي إبراهم الذي كان عنصراً فاعلاً في الحرب ضد الإرهاب، إلى ضرورة التثبت في الملفات الإدارية وفتح الملفات المودعة لدى التفقدية العامة للأمن الوطني للوقوف على حقيقة هؤلاء القيادات التي ساهمت في إختراق وزارة الداخلية وتسترت على ملفات الإرهاب، كما دعت نقابة الأمن الجمهوري النيابة العمومية ووزير العدل إلى الإسراع في كشف الحقائق بخصوص ملفات التسفير وملف الدعاة الوهبية وملف الإختراق فيما يخص جميع التعيينات (إبتداءً من سنة 2012 إلى غاية سنة 2015) لإستئصال هذه العناصر الخطيرة والتي خدمت أجندات حزبية.